تونس-أفريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم ّ”بلحسن الوسلاتي “في تصريح اليوم “لافريكان مانجر ” أن وزارة الدفاع لم تتلقى إلى حد الآن مراسلة رسمية تخول للمؤسسة العسكرية الإشراف على شركة فسفاط قفصة .
وأضاف الوسلاتي أنه لا يمكن الحديث في هذا الشأن إلا عند النظر فيه من الجهات المختصة وطلبها لرأي وزارة الدفاع في الموضوع.
و ذكر الناطق باسم وزارة الدفاع بأن الجيش الوطني يقوم بتأمين عدد من المنشآت الراجعة بالنظر لشركة الفسفاط من ضمنها مغاسل الفسفاط.
مقترح يعرض الأسبوع القادم على الحكومة
هذا و أوردت جريدة الشروق في هذا السياق أن أطرافا نيابية وسياسية تعد الى لبلورة مقترح لتقديمه إلى الحكومة يهدف إلى تعيين قيادات عسكرية على رأس كبرى مؤسسات الدولة التي تعنى بالطاقة والمناجم.
وقد أفادت مصادر مطلعة لذات الصحيفة اليومية التونسية ان هذا المقترح الذي سيعرض على رئاسة الحكومة بداية الأسبوع القادم يأتي في إطار السعي إلى الحفاظ على الثروات الوطنية وحمايتها من التجاذبات السياسية التي بدأت «تتلاعب» بهذا الملف الهام والحساس من أجل مصالح حزبية وجهوية ضيّقة وربما تنفيذا لأجندا أجنبية تهدف إلى السيطرة على ثروات البلاد بمقتضى اتفاقات سابقة، مع تلك الجهات السياسية التي تؤجج صراعا داخليا «مفتعلا ووهميا» حول الثروات الوطنية الكبرى.
توقف كلي للإنتاج
في السياق ذاته كدت مصادر مسؤولة بمعامل المجمع الكيميائى التونسي بقابس أن الانتاج سيتوقف كليا بهذه المعامل يوم السبت القادم بسبب نفاد مخزون الفسفاط.
وقالت نفس هذه المصادر أن إعادة تشغيل الوحدات الصناعية يتطلب فترة لا تقل عن الأسبوعين ستخصص لتبريد التجهيزات وصيانتها وإعادة تشغيلها.
وأفاد مدير معمل الحامض الفوسفورى توفيق الجمل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “وات” أن هذا التوقف سيتسبب في اشكاليات عديدة من بينها بالخصوص عدم توفير حاجيات العديد من المعامل المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس من مادة الحامض الفوسفورى التي تشكل مكونا رئيسيا للعديد من المنتوجات الصناعية على غرار العلف الحيواني ومواد التنظيف فضلا عن عدم قدرة المجمع على توفير حاجيات البلاد من الأسمدة.
كما أن هذا التوقف سيتسبب في انخرام الموازنة المالية للمجمع بما قد يوثر على خلاص أجور الأعوان وفق تقدير نفس المصدر.
نقص ب72 بالمائة من إنتاج الشركة
هذا و يبدو أن سنة 2015 ستكون الأسوأ بالنسبة لشركة فسفاط قفصة والمجمع معا رغم أنها مازالت في الأشهر الأولى، حيث تمّ تسجيل نقص قدر بما يقارب 72 % مما كان مبرمجا لهذه السنة باعتبار أن الشركة قد برمجت بلوغ إنتاج بـ 6.5 مليون طن من الفسفاط والحال أنها لم تنتج إلا 600 ألف طن مع الإشارة إلى أن التحركات الاحتجاجية وإيقاف الإنتاج تسبب في خسائر مالية للقطاع بـ 4000مليون دينار للفترة من 2011 – 2014 وإذا ما تواصلت التعطيلات فلن تكون قادرة على ضمان تواجدها.
وقد تراجع حجم إنتاج الفسفاط التجاري بالجهة فى الثلاثية الاولى من سنة 2015 بالمقارنة مع انتاج نفس الفترة من السنة الماضية اذ لم يتجاوز 604 الف طن مقابل 983 الف طن أى بنسبة انخفاض قدرها 39 بالمائة .
